۱۳۹۳ بهمن ۱۲, یکشنبه

واکنش شورای عالی امنیت ملی به طرح موضوع حصر در این نهاد

در پی انتشار گزارشی در مورد مطرح شدن حصر خانگی کروبی، موسوی و رهنورد در جلسه شورای عالی امنیت ملی، سخنگوی شورا آن را "بی‌پایه" خواند و گفت، اخبار موثق این شورا طبق ضرورت تنها از طریق دبیرخانه آن منتشر می‌شود.
کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه (۱۱ بهمن/ ۳۱ ژانویه) همزمان با انتشار گزارشی در باره مطرح شدن مسئله "حصر خانگی" رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ در جلسه این شورا به این موضوع واکنش نشان داد.

خسروی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره‌ای غیرمستقیم به گزارش منتشره در وب‌سایت سحام‌نیوز، انتشار برخی گزارش‌ها در باره موضوع‌های مطروحه این شورا در برخی‌رسانه‌ها را "بی‌پایه و غیرواقعی" و این‌گونه رسانه‌ها را "وابسته به بیگانگان" خواند.
خسروی با گفتن این‌که دستور جلسات شورای عالی امنیت ملی "محرمانه" است گفت: «تنها مرجع منتشرکننده مصوبات و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی دبیرخانه شورا است که بر اساس ضرورت در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
وی اخباری از این دست را "مجعول و بی‌اساس" خواند و گفت، انتشار آن‌ها با "هدف ایجاد التهاب و اختلاف در فضای سیاسی جامعه و انحراف افکار عمومی نسبت به اولویت‌های اصلی کشور انجام می‌شود".
محمدرضا صادق، مشاور رسانه‌ای رئيس‌جمهور ایران نیز در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به سئوالی در مورد اعتبار خبر در دستور کار قرار گرفتن موضوع حصر در جلسه شورای عالی امنیت ملی گفت که این خبر "قابل استناد و تأیید" نیست.
او تأکید کرد: «اصولا هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص دستور کار، مباحث و مصوبات مراجع عالی تصمیم‌گیری کشور نظیر شورای عالی امنیت ملی دارای ساز و کارهای مشخصی می‌باشد و قاعدتا از طریق پایگاه‌های خبری غیر رسمی و نامعتبر صورت نمی‌پذیرد.»
گزارش سحام‌نیوز
وب‌سایت سحام‌نیوز، نزدیک به مواضع مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ روز شنبه (۱۱ بهمن) گزارشی در مورد "تعیین مهلت برای شورای عالی امنیت ملی در موضوع حصر" منتشر کرد.
در این گزارش آمده که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با طرح "دغدغه‌های دولت برای حل و فصل موضوع حصر خانگی" مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در جلسه هفته گذشته این شورا از عدم پیگیری قضایی پرونده حصر انتقاد کرده و گفته است: «شورای عالی امنیت ملی در این زمینه هیچ‌گونه تصمیم‌گیری نداشته و ندارد اما در افکارعمومی به گونه‌ای وانمود شده که این شورا مسئول حصر است؛ در حالی‌ که قوه قضاییه سعی می‌کند از مسئولیت خود دراین زمینه شانه خالی کند.»

در گزارش سحام‌نیوز همچنین به سخنان اخیر احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم اشاره شده که گفته است، "باید توی دهن آنهایی بزنیم" که خواستار پایان دادن به حبس خانگی رهبران اعتراضات انتخاباتی سال ۸۸ هستند.
جنتی روز شنبه (۴ بهمن) در همایش ستاد دهه فجر گفت که مردم از بازداشت خانگی این افراد خوشحال هستند و ادامه داد: «این که ۴ نفر هم پیدا شود که از این موضوع ناراحت باشند و آن را در تریبون‌هایشان اعلام کنند ربطی به جامعه و نظام و ۷۸ میلیون ایرانی ندارد.»
حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراضات انتخاباتی سال ۸۸ که به شروع دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد انجامید از بهمن‌ماه ۱۳۸۹ آغاز شد. از آن زمان تا کنون هیچ حکم قضایی یا دستوری از سوی شورای عالی امنیت ملی یا نهادی دیگر در این مورد صادر نشده است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور کنونی ایران که در سال ۱۳۹۲ در انتخابات به پیروزی رسید در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که مسئله حصر را پیگیری کند.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز بارها از موضوع حصر صحبت کرده و آن را "ناقض قانون اساسی" خوانده است.

مقا‌م‌های ایران بارها گفته‌اند که حصر خانگی رهبران اعتراضات انتخاباتی سال ۸۸ با نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی امنیت ملی ایران انجام شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر