۱۳۹۴ خرداد ۲۱, پنجشنبه

لیبرال‌های وطنی در اندیشه بازگشت به دهه ٧٠

کمال اطهاری در گفت‌وگو با «شرق» از نقش بورژوازی ملی در توسعه می‌گوید
لیبرال‌های وطنی در اندیشه بازگشت به دهه ٧٠
بورژوازی ملی و نقش آن در توسعه یکی از مواردی است که گاهی از طرف راست و چپ نادیده گرفته می‌شود. مسلما نمی‌توان نقش بورژوازی ملی در توسعه را نادیده گرفت؛ چراکه تقویت و ریشه‌دارشدن این بخش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد و خطر وابستگی را دور نگه می‌دارد. کمال اطهاری در گفت‌وگو با «شرق» از نقش بورژوازی ملی و چگونگی شکل‌گرفتن لیبرالیسم مبتذل می‌گوید و بر این باور است که لیبرال‌های وطنی اندیشه بازگشت به دهه ٧٠ را در سر می‌پرورانند. گفت‌وگوی ما با وی را در ادامه بخوانید:

شما چه سهمی برای لیبرال‌ها و بورژوازی در توسعه اقتصادی ایران قائل هستید؟
اجازه بدهید اول اصولی را که به آن معتقد هستم، بازگو کنم، بعد وارد بحث شویم. همان‌طور که مارکس می‌گوید بورژوازی، نقش انقلابی در تاریخ دارد و این نقش انقلابی تا زمانی که بتواند رشد نیروهای مولد یا رشد پایدار اقتصادی را موجب شود؛ باقی می‌ماند. از لحاظ تاریخی معتقدم فرقی ندارد که اردوگاه‌ها مایه فائق شود یا اردوگاه کار فائق باشد. اینکه اردوگاه‌ کار یا همان سوسیالیسم دولتی فائق شده و بگوید بورژوازی نقشی نداشته است یا آنهایی که می‌گویند سرمایه جهانی شده است و بورژوازی ملی نقشی در تکامل تاریخی جوامع ندارد را رد می‌کنم. توسعه جوامع درون‌زاست و در این موضوع مسلما این‌چنین سلطه‌هایی تأثیر دارد، اما تعیین‌کننده نیست و هیچ‌گاه مسیر توسعه جوامع از بیرون تعیین نمی‌شود. بورژوازی تا زمانی که بتواند در توسعه و تکامل تاریخی جوامع نقش داشته باشد، جایگاه دارد و از آنجایی که بورژوازی هنوز در جهان جایگاه دارد، در ایران هم جایگاه دارد. به‌نظر من، روشنفکران عهد مشروطه به خوبی مفهوم لیبرال را درک کرده بودند و به معنای کامل کلمه لیبرال بودند. آنها فهمیده بودند که سرمایه رابطه اجتماعی- تاریخی است نه اقتصادی و برای اینکه بتواند فعالیت کند نیازمند نهادهای اجتماعی شایسته است که امروزه می‌گویند حکمای خوب. دولت خوب؛ یعنی برقراری دموکراسی، برابری در برابر قانون و قوه قضائیه مستقل. اینها اصول لیبرالیسم است که آنها به خوبی درک کرده بودند برای همین نهادهایی تأسیس کردند که هنوز در تاریخ امروز پابرجاست و اساس روابط مدنی ایران را پی ریخته است.
با این صحبت‌های شما؛ یعنی آنچه امروز به‌عنوان لیبرال شناخته می‌شود از اصالت تاریخی برخوردار نیست؟
بله، همین است. ما می‌بینیم لیبرالیسم به معنایی که امروز مطرح و تفسیر می‌شود چقدر عقب‌مانده‌تر و بی‌مایه‌تر از چیزی است که روشنفکران مشروطه به آن رسیده بودند. در قرن ٢١ اینها روابط اقتصادی را مستقل از دامنه فعالیت‌های اجتماعی مناسب و اجتماع می‌بینند و برهمین‌اساس این دو از هم منفک شده می‌دانند و کسانی حاکم بر اقتصاد شده‌اند که خود را لیبرال می‌دانند.
از دیدگاه اینها باید روابط بازار بر اقتصاد حاکم شود و تمام اجتماع در خدمت روابط بازار باشد. در مرحله بعدی اگر روابط بازار شکل گرفت آزادی‌ها به‌وجود‌ آید. این توأمان بودن نهادهای اجتماعی با نهادهای اقتصادی را در نظر نمی‌گیرند.
نقدی که در جنگ جهانی دوم به اروپا وارد شد به همین شیوه نزد لیبرال‌های آن زمان بود؛ شیوه برخورد لیبرال‌های آن زمان روابط اقتصادی را به روابط اجتماعی تقدم می‌داد که درنهایت موجب ظهور فاشیسم شد. کشورهایی مثل آلمان برای اینکه تابع روابط اقتصادی باشند به سمت فاشیسم حرکت کردند. بنابراین این نوع تفکر جامعه را منحل می‌کند و روابط اجتماعی را به‌نفع اقتصاد می‌چرخاند، اما در نهایت جامعه واکنش نشان می‌دهد. در ظهور پوپولیسم دیدید وقتی روابط آزاد اقتصادی مقدم شد بر روابط تأمین اجتماعی، چه واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی‌ای صورت گرفت.
این نوع رویکرد در تضاد کامل با رویکرد تاریخ‌ساز است و تأمل تاریخی را به ارمغان نمی‌آورد.
در آن زمان جامعه ما نتوانست عواقب این سیاست‌ها را برتابد و رویگردان شد از نوع روابط اقتصادی که می‌خواست تمام نهادهای اجتماعی را در خدمت سود سرمایه رانتی درآورد.
به این موضوع می‌توان از زاویه دیگری هم نگاه کرد. وقتی کسانی به‌صورت افراطی با این موضوع مقابله می‌کنند، یعنی خود آنها هم غیرمستقیم در جلوگیری از تکامل تاریخی کشور نقش دارند، برای اینکه اگر بخواهیم بورژوازی ملی را منحل کنیم کشور به یک مصرف‌کننده و وارد‌کننده بزرگ کالاهای خارجی تبدیل می‌شود و با حاکم‌شدن دولت رانتی شیوه نادرست نهاد‌سازی را شاهد خواهیم بود و اندیشه‌‌های نادرست از جناح چپ و راست قد علم می‌کنند. وقتی بورژوازی ملی را به رسمیت نمی‌شناسیم روابط اجتماعی نمی‌تواند پایدار باشد، رشد اقتصادی پایدار هم نداریم، پس دولت رانتی به همین بهانه حاکمیت پیدا می‌کند و حتی شعار علیه بورژوازی و سرمایه جهانی می‌دهد و اینها همه در حقیقت علیه تکامل تاریخی کشور حرکت می‌کنند.
خاستگاه این تفکر در کشور کجاست و چرا این نگاه به وجود آمده است؟
شیوه‌های برخورداری از اندیشه تک‌فهمی که در اقتصاد سیاسی وجود دارد، ریشه تاریخی عقب‌ماندگی در ایران است البته در همه کشورها یک پیشینه تاریخی وجود دارد که مملو از غارت بوده است. اما وقتی اندیشه نهادسازان را متناسب با ضرورت تاریخی درک کردند و از قواعد تاریخی به‌نفع تکامل خود استفاده کردند دیگر همچون ایران امروز مرثیه‌خوان نشدند که این سرنوشت تاریخی ماست و عقب‌ماندگی‌ها تکرار می‌شود. آنها دیگر سیاه‌نمایی نمی‌کنند، آن هم از نوعی که در ایران شکل گرفته است. برای همین توجه به این موضوع و نقد آن بسیار لازم است که اندیشه‌هایی که می‌خواستند نهادسازی کنند چقدر به‌ضرورت‌های تاریخ پشت کردند و به‌همین دلیل موفق نشدند تداوم داشته باشند و در صورت تداوم این روند موفق‌ هم نمی‌شوند.
چرا در طول تاریخ از روشنفکران مشروطه و زنده‌یاد سحابی و بازرگان به لیبرال‌های امروزی رسیدیم؟
در مقطع اول انقلاب تفکری که به‌اصطلاح چارچوب‌سازی نهادی را بتواند شکل بدهد، وجود نداشت. مصدق مسلط بر نهادهای آینده‌ساز بود؛ از جمله بر قانون شهرداری، قانون کار و ملی‌شدن نفت به‌صورت همه‌جانبه اشراف داشت و این نکته برگ‌ برنده وی بود. در آستانه انقلاب نمایندگان بورژوازی ملی مثل آقای بازرگان و زنده‌یاد سحابی که بورژوازی ملی را با عدالت درهم می‌آمیخت، از طرف چپ و راست تحت‌فشار قرار گرفتند. در مقطعی هم انگار که بعضی‌ها ناگهان از خواب غفلت بیدار شدند، به سمت لیبرالیسم مبتذل رفته و آن را جایگزین لیبرالیسم تاریخی کردند. این اتفاق خلاف خواسته‌های جامعه بود که می‌خواست اصلاحات اساسی صورت داده و خود برای آینده‌اش تصمیم‌گیر باشد.
مردم می‌خواستند در تعیین سرنوشت خود مشارکت کنند و اهداف انقلابیون مشروطه را در سر می‌پروراندند که همان عدالت اجتماعی مغفول‌مانده بود. به‌جای اینکه صرفا مصرف‌کننده کالاهای خارجی باشند تولید را رونق بخشند. در چنین شرایطی این خواسته‌ها کنار گذاشته شد و لیبرالیسم مبتذل حاکم شد. گویا تحرک اجتماعی ما نادرست بوده است و عده‌ای فقط فهمیدند که اگر همه‌چیز به بازار سپرده شود، تکامل اقتصادی شکل می‌گیرد. از دیدگاه من، این اتفاق نتیجه کج‌فهمی و خودعاقل‌پنداری این افراد بود.
امروز و در شرایطی که دولت شعار عقلانیت و تدبیر می‌دهد، آیا امیدی به فاصله‌گرفتن از این اندیشه‌ها وجود دارد؟
در آستانه حل مناقشات بین‌المللی شاهد هستیم که با شکل‌گرفتن چشم‌انداز گشایش مسائل در عرصه‌های مختلف، صف‌بندی‌های این گروه شکل گرفته است. رانت‌خوارها در صف هستند؛ همان‌‌هایی که منافع آنها در عدم گشایش مشکلات است. در طرف مقابل بورژوازی ملی قرار دارد که می‌خواهد گشایش سیاسی و اقتصادی صورت گیرد؛ چراکه این قشر بر این باور هستند که توان رقابت و حضور در عرصه‌های بین‌المللی را دارند و اینها به‌دنبال حاکم‌شدن دموکراسی به ‌تمام معنا و حذف بورژوازی رانتی هستند؛ زیرا بورژوازی رانتی در تمام بدنه اقتصاد ریشه دوانده است و یکی از موانع حرکت صحیح اقتصاد در ریل توسعه بورژوازی رانتی است. به‌طور مثال در حوزه ساخت‌وساز رانت‌خوارهای انبوه‌ساز با دانش و تکنولوژی منسوخ بازار را در اختیار گرفتند و اگر قرار باشد بعد از گشایش‌ هسته‌ای، شرکت‌های معتبر و خوش‌نام خارجی که صاحب سبک و دانش و تکنولوژی هستند در این عرصه حضور پیدا کنند، دیگر جایی برای این‌گونه افراد وجود ندارد. برای لیبرال‌های مبتذل اهمیت ندارد گشایشی صورت بگیرد یا خیر، چراکه مطالبات آنها آزادسازی قیمت‌هاست. اینها همان‌هایی هستند که برای هدفمندکردن یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها هورا می‌کشیدند و آن را توجیه می‌کردند. برای این گروه، نهادسازی مطرح نیست اینها درک درستی از اینکه تأمین اجتماعی از تمام جوانب باید با اقتصاد کلان هم‌خوانی داشته باشد، ندارند، چراکه در باور این گروه، سپردن امور به بازار، راه نجات اقتصاد است. لیبرال‌های وطنی فراموش کردند اگر بازار می‌توانست نسخه شفابخش اقتصاد باشد، دیگر نیازی به معرفی هرساله نوبلیست اقتصادی نبود و با همان نظریه‌های قدیمی، می‌شد اقتصاد را مدیریت کرد نه اینکه هر ساله بسیاری از اندیشمندان به‌دنبال بهینه‌کردن راه‌های مدیریت و به‌روزکردن نظریه‌ها باشند. این نوع ابتذال درواقع سرمایه را نه به یک رابطه اجتماعی، بلکه به یک رابطه صرف اقتصادی تقلیل داده است و جامعه را قربانی بازار می‌کند. حرکت در این مسیر رشد اقتصادی و استقلال به‌دنبال نخواهد داشت و همین موضوع، دولت‌های رانتی را تقویت می‌کند و زمینه‌ساز عقب‌افتادگی تاریخی کشور شده است.
در این دولت چطور، آیا امیدی به گشایش اساسی در اندیشه‌های اقتصادی وجود دارد؟
در دولت یازدهم ملغمه‌ای از اندیشه‌ها حاکم است. میانه‌روی پراگماتیسمی موج می‌زند، این دولت هنوز راه دارد تا دستگاه ذهنی پیشرو و قابل اتکا داشته باشد. در آلمان بعد از جنگ جهانی، سوسیالیسم و کاپیتالیسم به کنار گذاشته شد و بازار اجتماعی شکل گرفت، این سوشیال‌مارکت موفقیت امروزی آلمان را پایه‌ریزی کرد. ما در دولت یازدهم تفکری این‌چنینی برای اقتصاد در بلندمدت نداریم. البته دولت‌ را هم نمی‌توان سرزنش کرد، چون با توجه به اتفاقاتی که در دولت‌های نهم و دهم رخ داده بود، سرمایه انسانی برای این‌روزها تربیت نشده است، چراکه اندک استقلال دانشگاه‌ها نیز سلب شده بود و از طرفی کشور هیچ‌وقت وجود احزاب مستقل را تجربه نکرده است. دولت یازدهم باید همت مضاعفی برای بازگشت استقلال به دانشگاه داشته باشد. نباید فراموش کنیم که در جامعه ما تیراژ کتاب به زیر هزار نسخه رسیده و افرادی که کار فکری می‌کنند، در مضیقه اقتصادی هستند. باید برنامه‌ای وجود داشته باشد که در امر پژوهش اطمینان‌خاطری به این گروه داده شود و با رشد این بخش، امیدوار باشیم که بالندگی از لحاظ توان علمی در حوزه اقتصاد را شاهد خواهیم بود.
سؤال دقیق من این است که با وجود تیم اقتصادی با ترکیب و گرایش مشخص، آیا امیدی به تکرارنشدن اتفاقات گذشته در دولت هست یا خیر؟
آنچه می‌توان به دولت توصیه کرد، این است که از تکرار گذشته پرهیز کند و تفکر بازگشت به دهه ٧٠ را نداشته باشد. این خطر با دولت همراه است، چراکه افرادی که در دولت حضور دارند بعضا سیاست‌های نادرست و شکست‌خورده دهه ٧٠ را دنبال می‌کنند. این افراد خود را دانای کل دانسته و توجهی به هشدارها و تجربیات گذشته ندارند. یکی دیگر از خطرات در کمین دولت، بورژوازی رانتی است، همان‌هایی که به‌دنبال انتخابی‌کردن شهردار و انتقال پایتخت هستند. این تفکرات خطرناک می‌تواند عواقب بسیار وخیمی برای کشور به‌دنبال داشته باشد. بعضی‌ها بر این باورند که با انتخابی‌شدن شهردار دموکراسی در کشور حاکم خواهد شد؛ اما فراموش نکنیم هیچ انتخاباتی به خودی‌خود نشان‌دهنده جاری‌بودن دموکراسی در کشورها نیست حتی انتخابات ریاست‌جمهوری. شکل‌گرفتن دموکراسی نیازمند تقویت نهادهای مردمی است و وجود احزاب آزاد. در جایی که مردم محتاج نان شب باشند، ‌انتخابات نشانه دموکراسی نیست. این واژه زمانی معنا پیدا می‌کند که نهادهای مدنی، ‌سیاسی و حوزه‌های عمومی امکان فعالیت مستقل و آزاد داشته باشند. با قرارگرفتن اینها در سیطره حوزه سیاسی انتخابات معنا پیدا نمی‌کند؛ چراکه حوزه سیاسی همواره تحت سیطره بورژوازی دولتی رانتی است و این غلبه آشکار و پنهان دارد که برای کشور می‌تواند خطرناک باشد.
روزنامه شرق


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر