۱۳۹۴ آبان ۲۳, شنبه

هشدار درباره شکل گیری فساد اقتصادی درسهام عدالت

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح توزیع سهام عدالت به اهداف خود نرسیده است، گفت: این طرح در حال حاضر به فرصتی برای بازی های مافیایی عده ای با پاداش های میلیاردی تبدیل شده است.
به گزارش رادیو اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه در این طرح قرار بود مردم صاحب سهام عدالت شوند و فرهنگ سهامداری در میان آحاد جامعه و بویژه ۶ دهک درآمدی اول گسترش یابد تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر عده ای در قالب شرکت های تعاونی مسئولیت اداره حدود ۷۰ شرکت برتر اقتصادی را بر عهده دارند و به هیچ جایی هم پاسخگو نیستند.

وی گفت: این عده هم اعضای هیئت مدیره و هم مدیرعامل شرکت را انتخاب می کنند و در مواردی صاحب پاداش های میلیارد تومانی می شوند در صورتی که هدف طرح سهام عدالت این نیست.
پورابراهیمی افزود: دولت باید سهام مردم را که تا به حال پول آن دریافت شده است به خود آنها واگذار کند و بقیه هم که سهم دولت است در اختیار دولت بماند و نیازی نیست عده ای در ساختار غیرشفاف این سهام را مدیریت کنند و سود منافع آن را بدست آورند.
وی گفت: تاکنون مردم فقط روی کاغذ صاحب سهام عدالت شده اند و در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است و از دولت انتظار داریم که این مورد را به سرعت مدیریت کند تا فساد اقتصادی بزرگتری در اینجا شکل نگیرد.
نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد مجموعه سهام عدالت گفت :در این زمینه به رئیس جمهور نامه هم نوشتم اما متاسفانه این مجموعه به کانونی برای فساد تبدیل شده است .
پورابراهیمی افزود: اکنون سهام عدالت با ۹۶ هزار میلیارد تومان بودجه به مافیایی برای ۲۵۰ نفر تبدیل شده است.
بنابراین گزارش آمار مشمولان طرح توزیع سهام عدالت؛ به ۴۹ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۲۵۱ نفر رسیده است.
بیش از ۶۰ شرکت بسیار راهبردی در سبد سهام عدالت قرار گرفته است و طبق قانون باید تکلیف این طرح تا پایان سال یا اوایل سال آینده نهایی شود. این طرح در دولت های نهم و دهم و از سال ۱۳۸۵ با اهداف توسعه نقش و سهم مردم در مدیریت اقتصادی کشور و همچنین ترویج فرهنگ سهام داری اجرایی شده است اما چون برای اولین بار اجرا شد، در عمل مشکلاتی هم داشته است.
برخی کارشناسان معتقدند مدیریت دولتی سهام عدالت مغایر اصل ۴۴ است و دولت حتی حق داشتن نماینده در شرکتهای زیر مجموعه سهام عدالت را ندارد اما در حال حاضر سهام عدالت کاملا دولتی شده و تصمیم گیری در مجامع شرکت ها با دولت است بطوریکه شرکت های سرمایه گذاری استانی در عمل تصمیم گیر نیستند زیرا نه حق دریافت سود سهام ، نه شرکت در مجامع و نه حق خرید و فروش سهام خود را دارند.
سهامداران چون سود دریافت نمی کنند، حق فروش سهام خود را ندارند و وجوه انها نزد صندوق سهام عدالت بابت بدهی هایشان به بودجه دولت واریز می شود و به نوعی صاحب کاغذهای بی مفهوم هستند.
برگرفته از وب سایت اقتصاد ایرانی


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر