۱۳۹۵ شهریور ۹, سه‌شنبه

میرویم به آن سو که مردم به خیابان بریزند؟

هفته گذشته، علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت پرده را از گوشه‌‌ای از وضع کنونی اجتماعی و اقتصادی کشور بالا زد. به گفته وی "در حال حاضر ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه‌اند و نان خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تائید‌ می‌کند"ٰ؛ "سالانه ۷۰۰ هزار نفر در ایران به دلیل هزینه‌های درمان ورشکست‌ می‌شوند" (یعنی 7 ملیون تن یا یک دهم جمعیت کشور در ظرف دهسال گذشته)؛ "۲۵ درصد جمعیت شهری ایران حاشیه نشین هستند و ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی شناسایی شده‌‌‌اند"؛ "یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر مشهد زندگی‌ می‌کنند. تبریز ۵۰۰ هزار نفر حاشیه نشین دارد"؛ "فقر، محرومیت اجتماعی، پایین بودن شاخص‌های توسعه انسانی،‌‌ بی‌بهره ماندن از خدمات شهری، پایین بودن سطح بهداشت عمومی و شیوع بیماری‌ها از جمله مسائل حاشیه نشینی است، به طوری که ۹۴ درصد افراد ساکن در حاشیه شهرها اعلام کرده‌‌‌اند که از سطح پایین بهداشت برخوردارند". (خبرگزاری مهرـ 29 مرداد 1395)

این سیاهه هولناک و نفرت انگیز و این فقر و نابسامانی خطرناک و بنیان برافکن یک روزه ایجاد نشده است. سه دهه طول کشیده است تا بدینجا رسیدیم. ما در اینجا به ابعاد سیاسی مسئله، از جمله اینکه کدام دولت بیشتر یا کمتر مقصر بوده، نقش رهبر و دخالت‌های او در ریز و درشت امور کشور در این آمار وحشتناک کجا و به چه میزان است؟ نقش احمدی نژادی و اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالی و سپاه و قوه قضاییه و مقننه در این وضع چیست و چه مقدار کمتر یا بیشتر است؟ به هیچکدام کاری نداریم. این‌ها مسائلی است مهم که باید بجای خود بررسی شود. هدف این مقاله بررسی دلایل این وضع از منظر سیاست‌های اقتصادی ایران در سه دهه گذشته است.
از این نظر، دربرابر این پرسش که کدام سیاست‌های اقتصادی ما را بدینجا رساند؟ باید پاسخ داد‌ نمی‌دانیم یا حداقل توافق بر سر آن نداریم. چه راهکاری برای مقابله با آن داریم؟ این را هم‌ نمی‌دانیم یا توافق نداریم. ما به همراه بخش مهمی از اقتصاددان‌های ایرانی معتقدیم که این وضع، تا آنجا که به برنامه‌های اقتصادی مربوط‌ می‌شود، ناشی از اجرای برنامه‌های اقتصاد بازار آزاد در طی سده دهه گذشته است، پیامد حاکمیت سودجویی بر اقتصاد، غلبه دادن منافع یک قشر و گروه خاص بر منافع ملی است. اقتصاددان‌های حکومتی ایران، مشاوران دائم العمر و دائم الحقوق وزارتخانه‌ها، نظریه پردازان بیت رهبری، واردکنندگان و تجار بزرگ و سران اتاق بازرگانی نظری دیگر و مخالف دارند. آنها معتقدند که وضع کنونی ناشی از فضای نامساعد کسب و کار، ناشی از دخالت دولت در امر سودآوری و ایجاد مانع دربرابر آن، ناشی از حضور دولت در اقتصاد، در یک کلام ناشی از عدم اجرای دقیق و کامل برنامه‌های اقتصاد بازار آزاد است. راهکار ما آن است که باید از برنامه‌های سه دهه گذشته بازگشت و یک سیاست اقتصاد ملی بر مبنای واقعیت‌های جامعه ایران، یک برنامه تولید ملی برای رفع نیازهای ملی را در پیش گرفت. راهکار اقتصاددان‌های حکومتی آن است که باید برنامه سه دهه گذشته را با شدت و سرعت بیشتری ادامه دارد. کدام طرف‌ می‌تواند نظر خود را به دیگری با دلایل علمی اثبات کند؟ هیچکدام. پس کدام راهکار عملی خواهد شد؟ راهکاری که تناسب قوا اجرای آن را ممکن کند. یا تجار و حکومتیان به ادامه برنامه‌های سه دهه گذشته موفق‌ می‌شوند و یا آن 30 درصد گرسنه و 10 میلیون حاشیه نشین به خیابان‌ها‌ بریزند و برنامه‌ها را بر هم‌ بزنند. در شرایط کنونی راه دیگری بنظر‌ نمی‌رسد، چون مسیر تفاهم و رسیدن به یک نظر مشترک بسته است. چنان بسته که حتی بر سر طرح دولت برای نظارت بر تجارت جنگ و جدال حکومتی چنان مغلوبه شده که رئیس دفتر رهبر با اعضای کنونی و سابق اتاق بازرگانی دیدار می کند تا نظرات مخالف آنها در برابر دولت روحانی را بشنود و برای رهبر ببرد تا او تصمیم بگیرد. تصمیمی که شاید بنام مجمع مصلحت نظام ابلاغ شود و آن نیست مگر ادامه "اقتصاد بازار آزاد" یا "لیبرالیسم اقتصادی" که مملکت را به خاک سیاه نشانده است!

منبع: صفحه راه توده

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر